عبر ناشطون وحقوقيون من قلقهم حول استخدام قانون منع الارهاب للتضييق على الحريات من خلال ما يكتبونه على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرين الى ان استخدام هذا القانون بهذه الطريقة سوق يفتح ابوابا عديدة مخالفة لحقوق الانسان وحق التعبير وحرية الرأي. يعود قلق الناشطين في الفترة الاخيرة الى وصول عدد الموقوفين، من حزبيين ونقابيين وناشطين في حراكات سياسية وعمالية، الى نحو عشرين موقوفا، وفقا لقائمة اعدها ناشطون، وتتوزع التهم الموجهة اليهم، بين "تقويض نظام الحكم، واطالة اللسان، وتعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، وغيرها من تهم، مكيفة وفق قانون منع الارهاب.
من جانب آخر يعتقد ناشطون ان قانون منع الارهاب يُعد ضمن الضرورات الوطنية التي تكفل الحياة الآمنة للمواطن الاردني، وان الاستقرار السياسي الذي يسعى له الاردنيون لا يكتمل الا بوجود هذا القانون الذي يضمن وجود الامن والامان في مجتمعنا المحلي. في السياق ذاته اشارت الناشطة ديما علم فراج عبر حسابها على تويتر بأن هنالك الكثير من التشريعات التي تكفل الحياة الكريمة والآمنة للمواطن، ومن اهم هذه التشريعات قانون مكافحة الارهاب الذي يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، جميع اطياف الشعب الاردني يدركون بأن الأمن والأمان هو في سلم الأولويات وأن الأردن لن يقبل أن يحصل به ما حصل في بعض الدول الشقيقة من قتل وتدمير وخراب.
اضافت فراج "ان الاصلاح الذي ينشده الأردن ينطلق من رؤية متزنة تملؤها الحكمة، فالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لن يكون الا من خلال الاستقرار السياسي، في هذا المقام، أتساءل لماذا يصر بعضهم على المطالبة بتهميش قانون مكافحة الارهاب، لا بل أن بعضهم يريد إلغاءه وشطبه من سجل التشريعات الأردنية، موجها بذلك رسالة لكل العابثين في التحكم بمقدرات الوطن، وأن الوطن أرض للتخريب والقتل، لا وألف لا لمن يريد العبث في أمن الوطن، لن ننسى شهداء عمان قبل سنوات الذين ذهبوا ضحية الظلم والارهاب، فالوطني هو من يشد على تطبيق أي قانون يحمي به أولاده ومستقبلهم في وجود وطن آمن يملؤه الحب والاستقرار لا الكره والدمار".
واشار مصدر امني لـ"العرب اليوم" الى ان كل ما يقوم به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من نشر اي معلومة او رأي خاص على حساباتهم الشخصية فهم مسؤولون عنه، ووفق القانون تتم محاسبتهم على اي منشور يسبب الضرر للاخرين او يهدد الامن الوطني.
هناك العديد من القضايا المنظور بها حاليا في المحاكم حسب المصدر الامني، وتكون هذه القضايا على خلفيات متعددة مثل قضايا يرفعها مواطنون تعرضوا للاساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قضايا متعلقة بالذم والقدح ، وقضايا اخرى متعلقة بالابتزاز والتشهير، ونشر الصور الفاضحة، والترويج لأعمال الدعارة، بالاضافة الى قضايا الترويج ودعم الارهاب. في الاطار ذاته اعتبر ناشطون حقوقيون ان توقيف الاشخاص بناء على منشوراتهم وآرائهم التي يعبرون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يدلل على تراجع الحريات في الاردن وتحديدا تراجع الحالة الديمقراطية. وأكد حقوقيون ان الحكومة تستند في توقيفها للاشخاص إلى بعض القوانين المطاطة مثل قوانين منع الارهاب، وقانون الاتصالات، الذي تنص المادة 75 منه، على ان "كل من أقدم على، أو وجّه بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، رسائل تهديد أو إهانة، أو نقل خبرا مختلقا، بقصد إثارة الفزع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار، أو بكلتا العقوبتين، وعلى كل من قام أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام، أو الآداب العامة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون". واشار الناشطون الى ان وجود مثل هذا النص التشريعي قد سمح بتدخل الحكومة بالصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبتهم على كل ما يكتبونه من منشورات، وانه لا بد من اعادة ترتيب الامور المتعلقة بقانون منع الارهاب بما يتوافق مع الحريات العامة وحقوق الانسان والحالة الديمقراطية في الاردن
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق